أقرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وذكر بيان للمحكمة، أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت عدم وجود نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية".
وأضاف البيان، أن "المحكمة الاتحادية أقرت بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وجواز فتحه بقرار من مجلس النواب بالتصويت وليس من رئاسته".